به گزارش بیداربورس به نقل از راشاتودی، داده‌های اداره ملی آمار انگلیس (ONS) نشان می‌دهد که استقراض دولت این کشور در ماه نوامبر به میزان بی‌سابقه ۲۲ میلیارد پوند (۲۷ میلیارد دلار) رسیده که بالاترین رقم ماهانه از زمان شروع رکوردها در سال ۱۹۹۳ بوده است.

بر اساس گزارش روز چهارشنبه اداره ملی آمار انگیس، این رقم ۱۳.۹ میلیارد پوند بیشتر از ماه مشابه در سال ۲۰۲۱ بوده است، زیرا این کشور تحت تاثیر افزایش قیمت گاز طبیعی قرار گرفته که دولت را مجبور کرده است برای هزینه های گرمایش و برق میلیون‌ها خانوار و کسب و کار یارانه بدهد.

داده‌های ONS نشان می‌دهد که استقراض خالص بخش دولتی (به استثنای بانک‌هایی که در طول بحران مالی کمک دریافت کرده‌اند) در سال مالی منتهی به نوامبر ۲۰۲۲، ۱۰۵.۴ میلیارد پوند بود که چهارمین رقم بالای ثبت شده در یک سال تا به امروز از سال ۱۹۹۳ و ۵۰.۸ میلیارد پوند بیشتر از سال ۲۰۱۹ بوده است.

این گزارش در حالی منتشر می شود که دولت بریتانیا با موجی از اعتصابات کارگران بخش دولتی مواجه است که خواهان افزایش دستمزد به دلیل افزایش نرخ تورم هستند. این اعتصابات شامل پرستاران و رانندگان آمبولانس و همچنین کارگران صنعت راه آهن که به شدت به یارانه ها وابسته است، می‌شود.

در واکنش به این اعتصابات، جرمی هانت، وزیر دارایی این کشور گفته است که برنامه های هزینه های خود را تغییر نخواهد داد.

رویترز در گزارشی نوشت که این برنامه‌ها هیچ فضایی را برای پرداخت های بخش دولتی برای همگام شدن با تورم، که در اکتبر به بالاترین حد خود در ۴۱ سال گذشته رسید، نمی دهد.

هانت گفت: ما یک برنامه روشن برای کمک به نصف کردن تورم در سال آینده (میلادی) داریم، اما این امر مستلزم اتخاذ تصمیمات سختی برای بازگرداندن هزینه‌های عمومی ما به یک وضعیت پایدار است.

داده های رسمی نشان می دهد که نرخ تورم در این کشور که از رقم اوج خود یعنی بیش از ۱۱ درصد در ماه اکتبر به ۱۰.۷ درصد در ماه گذشته رسید، همچنان نزدیک به بالاترین رقم خود از اوایل دهه ۱۹۸۰ است.